سوء تاثیر مالیات ارزش افزوده بر سرمایه در گردش تولید
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۸۵۶۴
محمدعلی طاهری‌مهر، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبر نگار مهر با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده سبب کاهش سرمایه در گردش تولید شده است، گفت: در ابتدا باید اشاره کرد که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات فرایندی است و از حلقه‌ای به حلقه دیگر منتقل می‌شود. حال اگر این مالیات برای تولیدکننده‌ای در یک حلقه از زنجیره، آبشاری شود، سبب می‌شود تا تولیدکننده بخش بیشتری از سرمایه در گردش خود را صرف مالیات بر ارزش افزوده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طاهری‌مهر ادامه داد: دوماً آنکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده چیزی است که با روح این مالیات فرایندی در تضاد است. فرض کنید در زنجیره‌ای یک حلقه معاف وجود داشته باشد، حال یک حلقه که در مرحله قبل مالیات بر ارزش افزوده‌اش را پرداخت کرده است، در مواجهه با این حلقه معاف نمی‌تواند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را منتقل کند و پرداختی خود بابت مالیات بر ارزش‌افزوده را ترمیم کند و این گونه است که هم حلقه‌های غیرشفاف و هم حلقه‌های معاف سبب کاهش سرمایه در گردش تولیدکننده می‌شوند، زیرا نتوانسته‌اند این پرداختی را جبران کنند.
وی در ادامه پاسخ به سوءتاثیرات مالیات ارزش افزوده گفت: مثالی بین مردم هست که می‌گوید، پولی که به دارایی برود، برگشتی ندارد. اما چرا؟ مواردی پیش می‌آید که مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که مودی به حلقه قبل پرداخت کرده از مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی از حلقه بعد دریافت می‌کند، بیشتر است. طبق اصول مالیات بر ارزش افزوده، پرداختی مالیات بر ارزش افزوده توسط تولیدکننده باید در مجموع صفر باشد. اما طبق گفته فوق، تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده بیشتری پرداخت کرده است. طبق قانون تولیدکننده یا می‌تواند عودت وجه نقدش را بخواهد یا وجه پرداختی اضافی خود را به اعتبار مالیاتی تبدیل کند.
تولیدکننده اگر روش دوم را انتخاب کند که اعتبار مالیاتی دریافت می‌کند. اما اگر تولیدکننده وجه نقد بخواهد، اغلب از طرف سازمان ماموری به قصد بررسی دفاتر عملکردی تولیدکننده می‌آید تا متناسب با طلب تولیدکننده برای وی هزینه مالیاتی بتراشد تا اصطلاحاً حسابشان صاف شود.
این کار شناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت چرا اقدامی نکرده و آیا این را نمی‌داند ادامه داد: لزوماً نباید اینطور برداشت شود که دولت نمی‌داند که در این زنجیره چه اتفاقی می‌افتد. بلکه شاید می‌توان متصور شد که چون درصد قابل توجهی از منابع عمومی بودجه توسط این مالیات تأمین می‌شود، دولت ذی‌نفع بوده و زیاد به دنبال اصلاح نیست.
درواقع طبق آماری که از قوانین ادواری بودجه استخراج شده است، وقتی دولت به طور متوسط در حدود ۱۰ درصد از منابع عمومی خود را از این مالیات تأمین می‌کند، دیگر انگیزه‌ای برای اصلاح آن ندارد. درواقع باید بین درآمد سرشار و اصلاح یکی انتخاب شود که این انتخاب نه تنها برای دولت که برای همه سخت خواهد بود.
کد خبر 5622604منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان مالیاتی مالیات مالیات بر ارزش افزوده بورس بانک مرکزی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت روسیه واردات خودرو بازار سرمایه گزارش روزانه بورس سید رضا فاطمی امین وزارت نیرو ایران وزارت نفت اوپک وزارت راه و شهرسازی صنعت خودروسازی مالیات بر ارزش افزوده سرمایه در گردش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۸۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بخشنامه جدید مالیاتی برای ساماندهی قانون کولبری و ملوانی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
لایحه کولبری و ملوانی به قانون تبدیل شد | سقف واردات مجازی ته لنجی چقدر شد؟پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ شود. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد